- چرا ارث زنان نصف مردان است؟
- اگر مدارک شناسایی گم یا دزدیده شد چه کار کنیم؟
- نکات قانونی اجاره بهای عقب افتاده
- ازدواج زیر ۱۳ سالگی ممنوع!
- مجازات جلوگیری از ملاقات فرزند
- چه اشخاصی باعث می‌شوند شما ارث نبرید؟
- زنانی که مهریه آنها نصف می‌شود
- مجازات عدم پرداخت شارژ ساختمان چیست؟
- مستاجران مراقب باشند
- مجازات قتلهای ناموسی در قانون ایران
آخرین مطالب
امکانات وب
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ستاد ملی کرونا میزان مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد اعلام کرده اما توافق مالک و مستاجر بر سر ارقامی بالاتر، غیرقانونی نیست.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، محمودزاده محمودزاده اظهار کرد: بخشی از نرخ‌ها در بازار اجاره تابع قیمت مسکن است. با وجود آنکه قیمت مسکن در سه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده، افزایش نرخ اجاره‌بها بسیار کمتر و حدود یک چهارم آن بوده است.
وی در ادامه مطلب فوق افزود: این بدان معناست که سیاست‌های دولت درخصوص قیمت‌گذاری بازار اجاره جواب داده است.
وی افزود: نمی‌توان با اتکا به آمار رشد ۳۶ درصدی نرخ اجاره‌بها در یک سال گذشته نتیجه‌گیری کرد که سیاست دولت درخصوص تعیین سقف ۲۰ درصد در کلانشهرها و ۱۵ درصد در دیگر مناطق جواب نداده است. زیرا این دو مولفه با یکدیگر متفاوت است. آنچه در ستاد ملی کرونا به عنوان میزان مجاز سقف اجاره‌بها تعیین شده مربوط به قراردادهای تمدید است، اما آمار رشد اجاره، قراردادهای جدید را نیز در بر می‌گیرد.
محمودزاده با اشاره به سقف مجاز ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد به ترتیب در تهران، کلانشهرها و سایر مناطق شهری تصریح کرد: ما این سقف را برای موجران و مستاجرانی که به توافق نمی‌رسند تعیین کردیم. اما ممکن است یک مالک در تهران بخواهد کمتر از این میزان، اجاره را افزایش دهد؛ چه بسا صاحبخانه‌های بسیاری که پایین‌تر از نرخ مصوب، اجاره‌بها را افزایش داده‌اند.
توافق بالاتر از سقف اجاره‌بها، مجاز است
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ما میزان مجاز اضافه اجاره‌بها را تعیین کردیم. اما نگفتیم اگر طرفین بر سر یک نرخ به توافق رسیدند غیرقانونی است. شاید مستاجر و مالک به ارقامی بالاتر از نرخ مصوب توافق کنند که اختیار با خودشان است.
سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید ۱۹ در مصوبه‌ای سقف مجاز افزایش اجاره‌بها در تهران را ۲۵ درصد، سایر کلانشهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرها ۱۵ درصد اعلام کرد.
روز ۲۳ خردادماه ۱۴۰۰ نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد. قانون می‌گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می‌توان حکم تخلیه گرفت، نمی‌تواند برای صدور حکم اقدام کند.
قانون چه می‌گوید؟
البته قانونگذار استثنائات سه‌گانه‌ای را درخصوص حکم تخلیه پیش‌بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه‌التفاوت مال‌الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, حکم تخلیه, سقف اجاره بها, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 215 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 18:45
ما در این گزارش برخی از خانه های گران قیمت را به شما معرفی کرده‌ایم که برخی از آنها در حال حاضر متری 120 میلیون تومان در حال معامله است.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، طبق اعلام بانک مرکزی، در اردیبهشت امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۲۸ میلیون بوده، این در حالی است که در برخی از مناطق تهران تعدادی از واحدهای مسکونی با قیمت 80 تا 120 میلیون تومان در حال معامله است.
ما در این گزارش قیمت برخی از واحدهای مسکونی که متوسط قیمت در آن بالاتر از 80 میلیون تومان است را به شما معرفی خواهیم کرد. برای مثال در حال حاضر یک واحد مسکونی 125 متری نوساز در محله ونک، متری 120 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده که خرید آن، حدود 15 میلیارد تومان آب می‌خورد.
یک واحد مسکونی 150 متری نیز با عمری بنای ساخت 40 سال در امیرآباد شمالی متری 80 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است. در محله آبشار یک واحد مسکونی 100 متری با عمر بنای 2 سال ساخت، در حال حاضر متری 100 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
ماه‌هاست که بازار مسکن در رکود به سر می‌برد. از سوی دیگر کارشناسان مسکن می‌گویند که در حال حاضر خریداران و فروشندگان سرگردان هستند و فعلاً دست نگه داشته‌اند.
| قیمت کل | قیمت هر متر | عمر بنا | متراژ | نام محله |
| 8,100,000,000 | 90,000,000 | 3 سال ساخت | 90 | سعادت آباد |
| 12,700,000,000 | 81,935,000 | 6 سال ساخت | 155 | آجودانیه |
| 10,000,000,000 | 100,000,000 | 2 سال ساخت | 100 | آبشار |
| 14,500,000,000 | 93,548,000 | 1 سال ساخت | 155 | میرداماد |
| 11,100,000,000 | 100,000,000 | 7 سال ساخت | 111 | میرداماد |
| 9,540,000,000 | 90,000,000 | 7 سال ساخت | 106 | فرشته |
| 12,240,000,000 | 120,000,000 | نوساز | 102 | ونک |
| 15,000,000,000 | 120,000,000 | نوساز | 125 | ونک |
| 12,000,000,000 | 80,000,000 | 40 سال ساخت | 150 | امیرآباد |
| 11,500,000,000 | 92,000,000 | 10 سال ساخت | 125 | پاسداران |
| 11,000,000,000 | 91,667,000 | 2 سال ساخت | 120 | قیطریه |
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : خانه های گران قیمت پایتخت, مجله ملکی دلتا, قیمت خانه های گران در تهران, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 233 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 18:45
یک مقام کارگری با تاکید بر پرداخت وام ارزان به کارگران از محل صندوق‌های حمایتی و خارج از بودجه کشور گفت: در حال حاضر واحدهایی داریم که خریدار ندارد و اگر داشته باشد به دلیل برخی دستورالعمل‌های عجیب و غریب، متقاضیان از خرید آن منصرف می‌شوند.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، هادی ساداتی با بیان اینکه نگاه به مقوله مسکن کارگران باید تغییر کند، اظهار کرد: امروز قشر کارگری به عنوان قشری آسیب پذیر تحت تاثیر بحران‌های اقتصادی و مالی در شرایط سخت امرار معاش می‌کند و به دلیل افزایش هزینه‌های مسکن و اجاره بها در سبد معیشت، نیازمند تامین مسکن ارزان قیمت است.
وی گفت: اگر کارگران با همین شرایط پیش بروند با توجه به اینکه قدرت پس انداز ندارند نمی‌توانند صاحبخانه شوند. لذا از مسئولان و دولتمردان انتظار داریم با تغییر نگاه به مقوله مسکن کارگری در جهت خانه‌دار شدن آنها اقدام کنند.
ساداتی ادامه داد: در حال حاضر واحدهایی داریم که متقاضیان مسکن ندارد و اگر طالب داشته باشد چنان قیمتی به آن بسته‌اند و برخی گزینش‌ها و دستورالعمل‌های عجیب و غریب برای متقاضیان وضع کرده‌اند که افراد از خرید منصرف می‌شوند لذا می خواهیم شرایط را برای افراد آسان کنند.
مسکن کارگری به نتیجه نرسید
نایب رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی تصریح کرد: انتظار داریم از محل صندوق‌های حمایتی با بودجه غیر شمول که در امور معیشتی کمک رسانی میکنند وام و تسهیلات برای کارگران تعریف کنند تا به هیچ بخشی آسیب وارد نشود و به لایحه بودجه تسری پیدا نکند و از بودجه کشور جدا باشد تا چنانچه به تصویب نرسید نگویند مسکن کارگری فشار مالی به بودجه وارد کرد.
وی با اشاره به عدم بهره‌مندی کارگران ساختمانی و آزاد از طرح مسکن کارگری گفت: دو سال قبل طرحی درباره مسکن کارگری آغاز شد که به نتیجه نرسید و به ما اعلام کردند که ثبت‌نام های اولیه را انجام بدهیم و افراد متقاضی را مشخص کنیم اما بعد دیدیم آنقدر گلوگاه برای ورود افراد گذاشته شده که امکان ورود کارگران ساختمانی به این طرح وجود ندارد.
این مقام کارگری افزود: طرح مسکن کارگری شامل کارگران ساختمانی و آزاد نمی شود و فقط برای گروه خاصی از کارگرانی است که در واحدهای صنفی یا صنعتی مشغول کار هستند و از بین آنها هم تعداد محدودی می توانند انتخاب شوند.
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, مسکن کارگری, صندوق های حمایتی, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 214 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 18:44
مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 عنوان کرد: یکی از دلایل افزایش نرخ اجاره‌بها این است که عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد.
کهنسال مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملکی دلتا» در خصوص چرایی افزایش اجاره‌بها عنوان کرد: بازار خرید و فروش ملک کاملا با بازار اجاره تضاد است. به این ترتیب که هر زمان بازار خرید و فروش ملک رونق بگیرد بازار اجاره کساد می‌شود. از سوی دیگر هر زمان که بازار خرید و فروش کساد باشد، بازار اجاره رونق دارد.
وی در ادامه افزود: در یکی دو سال اخیر به ویژه در سال 99، به دلیل اینکه بازار خرید و فروش ملک در رکود بود بازار اجاره رونق بیشتری داشت.
کهنسال خاطرنشان کرد: متأسفانه برای هر کالایی که تقاضا زیاد باشد، سبب افزایش قیمت می‌شود. از همین رو بسیاری از مالکان، زمانی که می‌بینند از چند آژانس مختلف مشتری زیادی دارند به طبع ترجیح می‌دهد خودش را قیمت را بالا ببرند. یا در خوش‌بینانه حالت تخفیفی به موجران نمی‌دهند.
سقف اجاره‌بها رعایت نمی‌شود
او با بیان اینکه عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها با هم همخوانی ندارد، ابراز کرد: در راستای کاهش و کنترل قیمت اجاره‌بها دولت تصویب کرد که مالکان بیشتر از 25 درصد حق افزایش اجاره‌بها ندارند. اما با این حال بسیاری این سقف را رعایت نکردند.
این کارشناس بازار مسکن با تاکید بر اینکه بازار خصوصی نمی‌تواند دستوری کار کند، بیان کرد: تنها زمانی امکان پایین آوردن قیمت در بازار مسکن امکان‌پذیر است که عرضه و رقبا افزایش پیدا کنند.
کهنسال اظهار داشت: در حوزه ساخت و ساز تا حد زیادی مجوزهای گریبان گیر وجود دارد. از سمت دیگر تهیه مصالح با توجه به قیمت بالای مصالح ساختمانی، سخت شده است. بسیاری از سازنده‌ها که ما از قدیم می‌شناختم از این صنف بیرون رفته‌اند. همین موضوع باعث شده عرضه کم و به طبع تقاضا زیادتر شده است. این موضوع افزایش اجاره‌بها را در پی داشته است.
برای مشاهده قیمت اجاره و رهن به مجله ملکی دلتا سر بزنید و خانه مورد نظر خودتان را پیدا کنید.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : بازار خرید و فروش ملک, مجله ملکی دلتا, عرضه و تقاضا در بازار اجاره‌بها, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 217 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 18:43
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رئیس اتحادیه املاک تهران درباره آینده بازار مسکن گفت: با ورود دولت جدید روند افزایشی قیمت مسکن متوقف می‌شود و با افزایش ساخت و ساز مسکن ارزان می‌شود.
بعد از اعلام نتایج سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری وضعیت بازارهای موازی مسکن همچون طلا، دلار و خودرو روند کاهشی گرفت. اما هنوز یخ بازار مسکن آب نشده است.
رئیس اتحادیه املاک تهران با اعلام این خبر توضیح داد: با برنامه‌های دولت جدید طرح تولید مسکن اجرا می‌شود و با تولید مسکن روند افزایش قیمت‌ها متوقف و یخ بازار مسکن هم آب می‌شود.
او می‌گوید: مسکن دغدغه آقای رئیسی است و بارها بر حل آن تاکید کرده است. از همین رو می‌توانیم پیش بینی کنیم در شش ماه دوم سال با افت قیمت مسکن مواجه خواهیم شد.
مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: بازار مسکن در آینده به نفع خریداران است. باید یک مهلت ۱۰۰ روزه به تیم جدید دولت داد. آنچه به نظر می‌رسد دولت رئیسی برنامه جدی در ساخت و ساز مسکن دارد.
رئیس اتحادیه املاک تهران در حالی به مردم وعده مسکن ارزان می‌دهد که برخی گفته این موضوع را تائید نمی‌کند. چندی پیش عبدالرضا شیخان، دبیر انجمن سیمان از افزایش ۴۰ درصدی قیمت سیمان خبر داد.
همچنین حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه آهن فروشان هم از روند صعودی قیمت آهن و میلگرد خبر داده و گفته بود: «صعود قیمت آهن به دلیل شایعه افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.»
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : آینده بازار مسکن ,مجله ملکی دلتا ,پیش بینی بازار مسکن, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 210 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 18:42
مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اعلام کرد: با کنترل کیفی بهتر می‌توانیم عمر مفید ساختمان‌ها را به ۵۰ سال برسانیم
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک عنوان کرد: ظرفیت مناسبی برای ساختمان‌سازی در کشور وجود دارد. در سال‌هایی که بازار مسکن رونق داشت حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی ساخته شد. اما با کاهش رونق بازار مسکن میزان ساخت واحدهای مسکونی توسط بخش خصوصی به ۴۰۰ هزار پروانه رسیده است.
وی در ادامه افزود: با توجه به اهمیت بخش ساختمان در رونق اقتصادی کشور و با توجه به اینکه بخش ساختمان ۳۰ درصد اقتصاد کشور را شامل می‌شود باید تلاش شود تا در جهت استانداردسازی و کیفی‌سازی اقدامات بیشتر و موثرتری انجام شود.
کیانپور بر ارتقای عمر مفید ساختمان‌ها تاکید و اعلام کرد: عمر مفید ساختمانی در کشور که حدود ۳۲ سال بود. در سال‌های گذشته به حدود ۲۶ سال رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که به رغم آنکه استانداردها توسعه پیدا کرده و دانش به روز است.
او تاکید کرد: در موضوع استانداردسازی مصالح و روش‌های اجرا باید تلاش مضاعفی انجام شود. باید دانش و ظرفیت مهندسی که در کشور به وجود دارد را به سمتی هدایت کنیم تا ۶۰۰ هزار نفر مهندسی که عضو سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان هستند و به عنوان پتانسیل‌های مهندسی کشور به شمار می‌روند بازآموزی آنها و به‌روز کردن دانش آنها با استفاده از ظرفیت‌هایی که در آزمایشگاه فنی خاک وجود دارد، مضاعف شود.
کیانپور بر ارتقای کیفی‌سازی ساختمان‌ها در کشور تاکید کرد. او افزود: با کنترل کیفی بهتر می‌توانیم عمر مفید ساختمان‌ها را به ۵۰ سال برسانیم. به این ترتیب موفق خواهیم شد، منابعی که آزاد می‌شود را به دیگر منابع تولید در کشور اختصاص دهیم. این کار کمک حائز اهمیتی به اقتصاد کشور خواهد کرد.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : عمر مفید ساختمان ها, مجله ملکی دلتا, قیمت مصالح, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 218 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 18:41
وکالت به عقدی اطلاق می‌شود که شخصی(موکل)، شخص دیگری را(وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد. این وکالت گاهی عواقبی دارد.
در معامله وکالتی، فروشنده مورد معامله (اعم از ملک یا خودرو) را به خریدار انتقال می‌دهد. اما در آن زمان بنام او سند نمی‌زند و به خریدار وکالت داده می‌شود. در این مطلب از مجله‌دلتا به عواقب معاملات وکالتی می‌پردازیم.
در اغلب موارد، فروشنده ملکی که فاقد سند مالکیت است، جهت انتقال سند قطعی به خریدار وکالت بلاعزل می‌دهد.
عامه مردم تصور میکنند که با اخذ این وکالت بلاعزل، خریدار در هر زمان که اراده نماید، می‌تواند سند قطعی را بنام خویش انتقال دهد که متاسفانه این تصور بشدت اشتباه و نادرست می‌باشد.
عبارت بلاعزل به معنای این است که فروشنده نمی‌تواند شخصا وکالت را فسخ و خریدار را عزل نماید. اما با این حال امکان فسخ قرارداد به طرق دیگر وجود دارد.
مشکلات معاملات وکالتی
مطابق با قانون مدنی، عقد وکالت با فوت یا حجر هر یک از طرفین، از بین می‌رود.
بلاعزل بودن یا نبودن نیز در هر دو صورت هیچ تاثیری ندارد و وکالت از بین می‌رود.
جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی، توصیه می‌شود که مبایعه‌نامه‌ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم گردد تا انتقال صورت بگیرد، در این شرایط خریدار، مالک ملک شده است.
حتی در صورت فوت فروشنده، خریدار می‌تواند با مراجعه به دادگاه، ورثه وی را ملزم به انجام تعهد مبنی بر انتقال سندرسمی نماید.
نکته مهم این است که با اخذ وکالت بلاعزل از فروشنده به خریدار، با وکالت مزبور، هیچ‌گونه مالکیتی به خریدار منتقل نمی‌شود.
این مورد فقط در صورت انتقال سند قطعی و تنظیم مبایعه‌نامه صورت می‌پذیرد.
متاسفانه گاهی اوقات فروشنده علی‌رغم اعطای وکالت بلاعزل به خریدار، طی یک معامله دیگر، ملک را به فرد دیگری واگذار نموده و سند قطعی را بنام وی منتقل می‌نماید.
جهت جلوگیری از بروز چنین مشکلی در معامله وکالتی توصیه می‌گردد:
- هم‌زمان با اخذ وکالت بلاعزل، مبایعه‌نامه‌ای نیز میان خریدار و فروشنده تنظیم گردد، تا فروشنده نتواند ملک را بنام فرد دیگری انتقال دهد.
حتی در صورت انجام این کار، فروشنده به جرم فروش مال غیر مجازات می‌گردد.
- حتما در وکالت‌نامه نوشته شود که فروشنده حق انتقال مورد معامله به هیچ فرد دیگری ندارد.
تبدیل سند وکالتی به قطعی
در معاملات وکالتی جهت تبدیل سند وکالت به قطعی باید به یکی از دفاتر اسناد رسمی با همراه داشتن مدارکی اعم از موارد زیر مراجعه شود.
- مدارک مالکیت ملک
- سند مالکیت ملک
- مفاصا حساب دارایی
- مفاصا حساب شهرداری
- پایان کار ساختمان
- استعلام ثبتی
- شناسنامه و کارت ملی.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی، نحوه تنظیم وکالت بلاعزل را مطالعه کنید.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله دلتا,نکات حقوقی,عواقب معامله های وکالتی,وکالت در معامله,تبعات معامله وکالتی, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 143 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 13:46
اگر زنی قبل از به اجرا گذاشتن مهریه خود یا بعد از آن متوجه انتقال اموال از سوی همسرش به فرد دیگری شود برای ثبت دادخواست باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند.
معامله صوری معامله‌ای است که در طی آن خریدار و فروشنده قصد و نیت انجام معامله نداشته و در واقع هیچ وجهی بین طرفین مبادله نشده است. در این نوشتار از مجله‌دلتا به معامله صوری قبل از مطالبه مهریه می‌پردازیم.
مانند زمانی که مرد برای فرار از پرداخت مهریه معامله صوری انجام می‌دهد و آپارتمان خود را به نام خواهرش می‌زند. در اینجا نه مبلغی رد و بدل می‌شود و نه قصد خرید و فروشی وجود دارد و در واقع نه خریدار و نه فروشنده‌ای وجود ندارد.
زن در این حالت می‌بایستی دادخواستی تحت عنوان ابطال قرارداد ، تقدیم دادگاه کند و مدعی صوری بودن معامله همسرش برای فرار از دین مهریه بشود. با این شرایط اگر ثابت شود معامله صوری بوده، دادگاه دستور ابطال معامله را می‌دهد.
طبق ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی، هرگاه طلبکار به دادگاه دادخواست داده و دلیل ارائه نماید، که مدیون برای فرار از دین قصد فروش اموال خود و معامله صوری را دارد، دادگاه می‌تواند قرار توقیف اموال وی را به میزان بدهی صادر کند البته طبق این ماده ۴ شرط باید فراهم باشد.
- عموما مالی موجود باشد.
- اثبات غیر واقعی بودن معامله توسط زوجه.
- ثابت کردن این موضوع که نیت مرد فرار از پرداخت مهریه بوده است.
- فرد انتقال‌گیرنده از موضوع و سوء نیت مرد آگاه بوده و با او هم‌دست بوده است.
در غیر این ۴ شرط اگر باشد، دادگاه اعلام می‌کند که نیت زوج فرار از دین نبوده و به علت اضطرارش مال را فروخته است.
مجازات فردی که فرار از دین کرده چیست؟
طبق ماده ۴ نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، هرکس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد. عمل او جرم تلقی شده و فرد به حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
طبق این ماده فرد انتقال‌گیرنده نیز اگر با علم دست به معامله صوری زده باشد، شریک‌جرم محسوب می‌شود. در این صورت عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن، از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و از محل آن پرداخت خواهد شد.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی با نکات حقوقی بیشتر مطلب عدم پرداخت اقساط مهریه و تبعات آن را مطالعه کنید.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله دلتا,نکات حقوقی,معامله صوری قبل از مطالبه مهریه,فرار از پرداخت مهریه با معامله صوری, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 181 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 13:33
اخاذی به معنای باج گیری، زورگیری و یا گرفتن چیزی یا مالی به زور و یا با تهدید از دیگری است.
جرم زورگیری یا اخاذی مانند بسیاری از جرائم دیگر قابل پیگیری قضایی می‌باشد. در این مطلب از مجله‌دلتا به مجازات جرم زورگیری می‌پردازیم.
شرایط جرم زورگیری
ایجاد فشار و اعمال خشونت و تهدید بر دیگری برای دادن مال خود
شخص می‌بایست مال خود را بدون رضایت و با اجبار، به زورگیر بدهد. مثلا شخص زورگیر اسلحه‌ای روی سر کسی بگذارد و بگوید اگر اسکناس‌های داخل جیبت را به من ندهی تو را خواهم کشت.
درخواست پول یا مال یا انجام‌دادن کاری از دیگری
شرط دیگر تحقق جرم زورگیری آن است که شخص زورگیر هدفش از توسل به خشونت و اجبار، گرفتن پول یا مالی یا انجام دادن کاری باشد. برای مثال عمل شخصی که در خیابان به دیگری حمله می‌کند و از طریق ضرب و جرح پول‌های داخل جیبش را از وی می‌گیرد یک نوع زورگیری است.
مجازات زورگیری چیست؟
برای مجازات زورگیری ماده‌قانونی مخصوصی نداریم ولی بطور کلی می‌توان آن را تحت شمول ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی دانست که مقرر می‌دارد:
“هرگاه شخصی، دیگری را به هر نحوی تهدید به قتل یا ضررهای نفسی و شرافتی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از این که به این واسطه، تقاضای وجه و یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد گردید.”
چگونه از شخص زورگیر شکایت کنیم؟
اگر قربانی زورگیری شدید و قصد شکایت داشتید، به یکی از دو طریق زیر می‌توانید اقدام نمایید:
- مراجعه به دادسرا و تقدیم دادخواست و یا اعلام شفاهی جرم.
- مراجعه به دفتر خدمات قضایی و ثبت شکوائیه بصورت الکترونیکی.
برای تنظیم شکوائیه باید نکات زیر را در آن درج نمایید
- شکایت در برگی تنظیم می‌شود که «شکوائیه» نام دارد. با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی، اعلام شکایت نمایید.
- نیازی نیست شکوائیه در برگه‌های مخصوصی که توسط قوه‌قضاییه تنظیم شده است، نوشته شود. بلکه می‌توان شکوائیه را در برگه‌های معمولی نیز تنظیم کرد.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، مزاحمت تلفنی و مجازات آن در قانون را مطالعه کنید.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله دلتا,نکات حقوقی,زورگیری جرم است,مجازات زورگیری,مجازات اخاذی و زورگیری, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 146 تاريخ : دوشنبه 31 خرداد 1400 ساعت: 13:23
تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است.
.به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آنها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد.
طرح دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می‌داند.
قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
طرح‌های مسکن، شایسته نیستند
طرح‌های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از طرح مسکن کارگری توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.
پیشینه تاریخی طرح‌های تولید مسکن کارگران
۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از جامعه کارگری از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»
در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود.
پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند.
در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود.
در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.
با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد.
در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند.
زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسکن کارگری
دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود.
محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهمنامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.
مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.
به گفته توفیقی، دولت‌ها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند. طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تنها تسکین‌دهنده بودند. این طرح‌ها گرهی از مشکلات کارگران باز نکرد. مولفه‌های مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد. علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.
بانک‌ها نبض بازار مسکن را در دست گرفتند
دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا می‌شود.
افزایش ریالی تسهیلات به‌واسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود. این موضوع تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی می‌کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم.
به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند. باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت می‌شود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند.
به گفته وی، عوامل متعددی مثل بی‌سر و سامانی ساخت‌وساز، فضل و بخشش‌های دولت در برخی از بخش‌ها، ورود بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانک‌ها، نبض بازار مسکن را در دست گرفته‌اند و با سیاست‌های خود آن را کنترل میکنند.
نبض بازار مسکن در اختیار بانک‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعه‌گری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستی‌ترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد.
نگاه‌ها به مسکن غلط است
طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت 99 ساله می‌تواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد. توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را می‌دانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتدایی‌ترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرح‌های اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت میسر نخواهد بود.
سخن پایانی
طرح‌های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده‌اند. این طرح‌ها نه مردم را خانه‌دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند. حتی جلوی سودجویی مافیای مسکن نتوانستند بگیرند. مزدبگیران انتظار دارند تا با برخورداری از طرح‌های مناسب به حاشیه‌ها کوچ نکنند.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, وام مسکن, بازار مسکن, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 207 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 17:24
تهیه‌ی مسکن سازمانی و غیرسازمانی برای کارگران و بازنشستگان، همواره با موانعی رو به رو بوده است. تقریبا از پس از انقلاب، هرگونه طرح تولید مسکن و برنامه‌های حمایتی برای اقشار کم درآمد، در حاشیه فرو رفته است.
.به گزارش «مجله ملکی دلتا»، همواره دولت‌ها تلاش کرده‌اند با طرح‌های تولید مسکن یکی از حقوق اساسی کارگران یعنی برخورداری از حق مسکن را فراهم کنند و آنها را به آرزوی دور و دراز خود برسانند. آرزویی که در زمستان اقتصاد ایران فرصت برآورده شدن را ندارد.
طرح دولت‌ها برای خانه‌دار کردن فرودستان همواره شکست خورده اما اصل ۳۱ قانون اساسی، مسکن را حق هر ایرانی می‌داند.
قانونگذار در این اصل بیان می‌کند: داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.
دولت دوازدهم، طرح کمک ودیعه اجاره مسکن را برای افراد واجد شرایط درنظر گرفته است. سقف مبلغ این تسهیلات برای تهران ۷۰ میلیون، دیگر کلانشهرها ۴۰ میلیون و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان تعیین شده است. این میزان نسبت به وام ودیعه سال گذشته به ترتیب ۲۰.۱۰ و ۱۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
طرح‌های مسکن، شایسته نیستند
طرح‌های تولید مسکن دولتی که به منظور اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی اجرا می‌شود، اقداماتی پوشالی است. مسکن مولفه‌ای بسیار ارزشمند است که در قانون کار نیز مورد توجه قرار گرفته است.
ماده ۱۴۱ این قانون فرصت خانه‌دارشدن فرودستان با مشارکت خودشان را مدنظر قرارداده و به صراحت می‌گوید: کارفرمایان مکلف هستند با تعاونی‌های مسکن و در صورت‌عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تامین‌خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را بنمایند. همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر هستند.
فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) درباره حق برخورداری از طرح مسکن کارگری توضیح داد: بر مبنای قانون اساسی و کار، کارفرمایان و دولت مکلف هستند که کارگران به یکی از حقوق اساسی خود یعنی مسکن برسانند اما اقدمات درخوری برای این وظیفه صورت نگرفته است.
پیشینه تاریخی طرح‌های تولید مسکن کارگران
۱۱ اردیبهشت ماه سال ۹۳ مصادف با روز جهانی کارگر، حسن روحانی در میان جمعیت کارگران سخنرانی کرد. روحانی در این سخنرانی گفت: «بنا بر گزارش‌هایی که در اختیار من قرار گرفته است، بسیاری از جامعه کارگری از مساله مسکن در رنج هستند. در سال جاری، اقدامات لازم برای مسکن کارگران آغاز شود.»
در سال ۹۳، طرحی با عنوان «مسکن امید» در فضای رسانه‌ای کشور معرفی شد. هدف از اجرای این طرح، خانه‌دار شدن قشر زحمتکش جامعه بود. پیش از مسکن امید، دولت از طرحی به نام «مسکن اجتماعی» خبر داد که برای تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه درنظر گرفته شده بود.
پس از اعلام جزئیات طرح مسکن امید، دولت تصمیم گرفت با همکاری مشترک دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و راه و شهرسازی زمینه اجرای طرح مسکن امید را از سال ۹۴ پیاده‌سازی و اجرا کند.
در آن برهه، ردیف بودجه جداگانه سازمان تأمین اجتماعی برای احداث واحدهای مسکونی ویژه کارگران در نظر گرفته شد. همچنین، طرح مسکن امید در مرحله بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای اجرا قرار گرفته و قرار بود برای ارائه واحدهای مسکونی به کارگران اولویت‌بندی شود.
در بهمن ماه سال ۹۳، بار دیگر طرح مسکن امید مطرح و گفته شد طرح مسکن امید در مرحله بررسی قرار دارد و امروز اگرچه ۶ سال از این طرح می‌گذرد اما مثمرثمر واقع نشده است.
با آغاز دوره وزارت محمد شریعتمداری، موضوع برخورداری کارگران از حق مسکن در دستور وزارت کار قرار گرفت. فروردین ۹۷، وزیر کار از احداث مسکن کارگری خبر داد. آذر ۹۸، وزیر مسکن اعلام کرد، طرح مسکن کارگران به زودی افتتاح خواهد شد.
در آن برهه، برخی از مسئولان وزارت کار اعلام کردند، محمد شریعتمداری با جدیت تمام، خواهان اجرای فوری طرح مسکن کارگران است. طرح مسکن کارگری با همکاری دولت، کارفرمایان و کارگران به زودی طراحی و اجرا خواهد شد. وزارت کار و نیز شورای عالی کار این طرح را از اولویت‌های اجرایی خود می‌دانند.
زمان عقد تفاهمنامه ساخت مسکن کارگری
دی ماه ۹۸، این طرح تا حدودی اجرا شد. تفاهم نامه ساخت مسکن کارگری بین وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت مسکن و شهرسازی منعقد شد. در فاز اول طرح، دویست‌هزار مسکن برای کارگران در نظر گرفته شده بود.
محمد شریعتمداری در آیین امضای تفاهمنامه تامین مسکن کارگران گفت: صندوق‌های تأمین اجتماعی و بازنشستگی کشوری در تأمین مالی این پروژه‌ها مشارکت دارند. ضمن اینکه وزارت راه و شهرسازی نیز در این پروژه با تامین زمین رایگان مجموعه ما را همراهی خواهد کرد. با این حال با گذشت ماه‌های بسیار، از اجرای دقیق این طرح خبری در دست نبود.
مرداد ماه سال جاری، ابراهیم صادقی فر (معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تشریح کرد: طرح مسکن کارگری با الگوهای نه‌گانه اجرا خواهد شد. اطلاع دقیقی از وضعیت الگوهای نه‌گانه در دست نیست. امروز نیز که نزدیک به هشت ماه از این وعده گذشته است، هنوز این طرح عملی نشده و بر زمین مانده است.
به گفته توفیقی، دولت‌ها هیچ نگرش و دیدگاه آسیب شناسانه درباره اقدمات خود در حوزه مسکن ندارند. طرح‌هایی مثل «مسکن مهر» و «طرح اقدام مسکن ملی» که در دولت‌های احمدی‌نژاد و روحانی تنها تسکین‌دهنده بودند. این طرح‌ها گرهی از مشکلات کارگران باز نکرد. مولفه‌های مهم مثل دسترسی آسان به محل کار، مراکز درمانی، آموزشی و خدماتی فراموش شد. علاوه بر این امنیت محلی نیز مورد توجه قرار نگرفت.
بانک‌ها نبض بازار مسکن را در دست گرفتند
دولت دوازدهم، سقف تسهیلات قابل پرداخت از ۲۰ میلیون به ۸۰ میلیون تومان افزایش داد. سیاستی که به منظور حمایت کارگران در این روزهای کرونایی اجرا می‌شود.
افزایش ریالی تسهیلات به‌واسطه رکود تورم بازار مسکن و فقدان عناصر نظارتی چندان موثر نخواهد بود. این موضوع تنها نیمی از قیمت یک واحد مسکونی متوسط را پوشش دهد. همچنین برخی از اقتصاددانان معتقدند، سیاست افزایش مبلغ تسهیلات مسکن مناسب وضعیت فعلی اقتصاد ایران نیست و تجربه نشان داده که این اتفاق بازار مسکن را دچار جهش قیمتی می‌کند.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها گفت: به طور قطع، وام ۷۰ میلیونی تاثیری در افزایش قیمت ندارد. اگر افزایش دستمزد کارگران را عامل بالارفتن نرخ تورم بدانیم باید این وام را نیز به عنوان فاکتور جهش قیمت مسکن معرفی کنیم.
به گفته وی، متقاضیان مسکن در کشورهای صنعتی وظیفه دارند، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد آورده مسکن را تامین کنند. باقیمانده بر اساس اعتبار بانکی پرداخت می‌شود. کارگران با این مبلغ توانایی خرید چند متر زمین را نخواهند داشت تا چه رسد به اینکه صاحب خانه شوند.
به گفته وی، عوامل متعددی مثل بی‌سر و سامانی ساخت‌وساز، فضل و بخشش‌های دولت در برخی از بخش‌ها، ورود بانک‌ها به عنوان سرمایه‌گذار با هدف درآمد بیشتر و عدم پایش دقیق در افزایش قیمت مسکن تاثیرگذار هستند. بانک‌ها، نبض بازار مسکن را در دست گرفته‌اند و با سیاست‌های خود آن را کنترل میکنند.
نبض بازار مسکن در اختیار بانک‌ها قرار دارد. ما بزرگ‌ترین نظام ربوی بانکی را داریم با اینکه کشوری مسلمان و ادعای شیعه‌گری داریم، ما بیشترین نرخ بهره بانکی را داریم، لیبرالیستی‌ترین کشور دنیا هم چنین بانکی ندارد.
نگاه‌ها به مسکن غلط است
طرح‌هایی مثل اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت 99 ساله می‌تواند تا حدودی اضطراب کارگران در حوزه مسکن را کاهش دهد. توفیقی معتقد است: تمامی مردم ایران، مسکن را می‌دانند؛ در حالیکه عامل رفاه و ابتدایی‌ترین وسیله برای زندگی است. مادامی که این دیدگاه وجود داشته باشد، اجرای طرح‌های اجاره به شرط تملیک و اجاره‌های بلند مدت میسر نخواهد بود.
سخن پایانی
طرح‌های دولتی مسکن، هیچ کدام موفق نبوده‌اند. این طرح‌ها نه مردم را خانه‌دار کردند و نه طلسم گرانی مسکن را شکستند. حتی جلوی سودجویی مافیای مسکن نتوانستند بگیرند. مزدبگیران انتظار دارند تا با برخورداری از طرح‌های مناسب به حاشیه‌ها کوچ نکنند.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, وام مسکن, بازار مسکن, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 201 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 17:24
مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 عنوان کرد که سقف اجاره‌بها تعیین شده توسط دولت که 25 درصد برای سال جدید اعلام شده، اجرایی نشده است.
نریمان قاسمی مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 در گفتگو با «مجله ملکی دلتا» عنوان کرد: بازار مسکن چندین ماه است که در رکود به سر می‌برد. این رکود با انتخابات آمریکا آغاز شد و با نوسانات ارز، دلار و سکه ادامه یافت. این روزها که کشور در فضای انتخاباتی به سر می‌برد، همچنان رکود مسکن ادامه دارد.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر با توجه به فضای انتخاباتی که در کشور حاکم است، بسیاری از مردم خیلی دست به عصا حرکت میکنند. مردم به نوعی فعلاً سرگردان هستند و منتظر نتیجه انتخابات هستند.
قاسمی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنم رکود مسکن تا پایان انتخابات و جایگزینی دولت جدید، ادامه خواهد داشت. بعد از مشخص شدن دولت جدید و نتیجه برجام (چه مثبت باشد و چه منفی) مردم ناچار هستند به زندگی خود ادامه دهند از همین رو بازار مسکن مجدد از رکود در بیرون خواهد آمد.
سقف اجاره‌بها تنها در حد حرف بود!
وی در ادامه در خصوص عدم رعایت سقف اجاره‌بها که توسط دولت 25 درصد تعیین شده است، گفت: متاسفانه در این رابطه به ما چیزی ابلاغ شده و نه نهادی به روی آن نظارت دارد. دقیقا چندی پیش بر سر همین مسئله یک مالک و مستاجر با هم مشکل داشتند. در نهایت مستاجر ناچار به تخلیه خانه شد.
مدیر معاملات آژانس املاک دلتا 5 در ادامه افزود: مالکان به ما عنوان میکنند آیا شما ابلاغیه‌ای از دولت و صنف خودتان دارید؟ مالکان معتقدند که تعیین سقف اجاره‌بها توسط دولت، تنها در حد حرف است و الزام اجرایی ندارد.
قاسمی معتقد است: دولت این موضوع را تنها برای ایجاد یک جو اجتماعی در رسانه‌ها مطرح کرده است و هیچ نهادی به روی آن نظارتی ندارد.
او می‌گوید: مردم بسیار آگاه شده‌اند. تا زمانی که چیزی ابلاغ نشود و به دنبال آن نهادی بر آن نظارت نداشته باشند، هیچکس زیر بار آن نمی‌رود.
افزایش افسارگسیخته قیمت اجاره‌بها
وی با بیان اینکه بنده حتی شاهد افزایش بیش از 80 درصدی اجاره‌بها نیز بوده‌ام، تصریح کرد: در پی افزایش فشار اقتصادی مالکان می‌خواهند مابه‌تفاوت هزینه کرد روزمره‌شان را از این منبع تأمین کنند.
قاسمی اظهار داشت: مسکن به دلیل اینکه یک کالای مصرفی است مردم ناچار به تهیه آن هستند. مردم حتی اگر ناچار باشند لوکشین خود را پایین‌تر بیاورند و یا حتی اقدام به کاهش متراژ خانه خود کنند، ناچار هستند سرپناهی برای خود تهیه کنند. از همین رو ناخواسته زیر بار هر اجاره‌بهایی می‌روند.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : رکود مسکن, سقف اجاره بها, مجله ملکی دلتا, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 213 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 17:23
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش‌بینی شده، برای تامین هزینه‌های ساخت مسکن از ظرفیت بورس استفاده شود.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، سید البرز حسینی در رابطه با تاثیر ساخت مسکن عرضه آن در بورس گفت: مسکن حوزه‌ای چند وجهی بوده و مسائل مختلفی در قیمت نهایی آن تاثیر گذار است.
او در ادامه افزود: از این رو بخشی از آن در حوزه تصمیم‌گیری و ریل‌گذاری به دولت و مجلس مربوط است. دولت باید زمینه استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را فراهم کند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: تدوین مکانیزمی برای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه مسکن بسیار راه‌گشا خواهد بود. یکی از این ابزارها استفاده از بازارسرمایه است.
او در خصوص مطلب فوق افزود: اما باید زیرساخت‌های آن به نحوی ایجاد شود که هنگام عرضه مسکن به بورس، همانند سایر محصولات دچار مشکل نشود.
وی اضافه کرد: بورس فرصتی برای جمع‌آوری سرمایه‌های خرد است. وزارت راه و شهرسازی باید زمینه و بستر ورود مسکن به بورس را فراهم و بر آن نظارت داشته باشد. اگر تمامی مسائل را به بورس واگذار کرده و زمینه دلالی در آن فراهم شود، این حوزه نیز همانند سایر حوزه‌ها و محصولات عرضه شده در بورس از کنترل خارج شده و مشکلات را بیشتر می‌کند.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده که برای تامین هزینه های ساخت مسکن و تامین مصالح از ظرفیت بورس استفاده شود.
ساخت مسکن با سرمایه خُرد مردم در بازار بورس
در همین راستا هم برای سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف مکانیزم مشخصی تعریف شده است. لازم است آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به صورت کارشناسی تدوین شود تا زمینه انحراف ایجاد نشود.
حسینی گفت: اگر بستر در بورس برای عرضه مسکن درست ایجاد شود، یقیناً کمک کننده خواهد بود و مردم به راحتی با سرمایه‌های خُرد خود می‌توانند در بستری سالم در جهت ساخت مسکن مشارکت کنند.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : طرح جهش تولید, ساخت مسکن با سرمایه کم, مجله ملکی دلتا, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 196 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 17:22
اگر تصویر می‌کنید تنها با نقدینگی چند میلیارد تومانی می‌توانید صاحبخانه شوید در اشتباه هستید؛ ما در این گزارش برخی از واحدهای مسکونی که برای خرید آن به زیر 700 میلیون تومان نیاز به نقدینگی دارید را به شما معرفی کرده‌ایم.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، این روزها خرید خانه به یک امر نشدنی برای مردم تبدیل شده و هیچکس رویای خانه‌دار شدن با قیمت‌های میلیاردی را در خواب هم نمیبیند.
در حال حاضر بسیاری از مردم با توجه به نقدینگی محدودی که دارند به دنبال خرید خانه با قیمت زیر یک میلیارد تومان هستند؛ البته یافتن خانه با این قیمت‌ها در تهران تقریبا کار بسیار سختی است.
اما با این وجود در حال حاضر خانه‌هایی با قیمت زیر ۷۰۰ میلیون تومان در مناطق 14 به بالا در تهران یافت می‌شود. اما لازم به گفتن است که یافتن خانه بالای ۶۰ متر با این قیمت‌ها تقریبا امکان‌پذیر نیست.
اگر بودجه شما زیر ۷۰۰ میلیون تومان است باید به دنبال خانه با متراژ زیر ۴۵ متر باشید. خانه‌هایی که با این قیمت‌ها در بازار مسکن پیدا می‌شود اغلب با عمر بنای بالای ۱۵ سال است و پیدا کردن خانه زیر ۱۰ سال ساخت ناممکن است.
خانه‌هایی که زیر 700 میلیون تومان به شما معرفی می‌کنیم عموماً با سن بنای بالا و قدیمی‌ساز هستند و امکانات محدودی دارند.
اگر قصد خرید یا فروش و یا رهن و اجاره مسکن را دارید در اینجا کلیک کنید، تا خانه مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیدا کنید.
قیمت کل | امکانات | سن بنا | متراژ | نام محله |
630,000,000 | آسانسور-انباری – پارکینگ | 4 سال ساخت | 33 | شهرک سینا |
599,000,000 | – | 15 سال ساخت | 45 | امام زاده حسن |
650,000,000 | انباری | 19 سال ساخت | 43 | دولاب |
700,000,000 | انباری-کمد دیواری | 25 سال ساخت | 50 | دولاب |
650,000,000 | انباری –پارکینگ موتور-کمد دیواری | 18 سال ساخت | 40 | پیروزی-چهارصد دستگاه |
500,000,000 | انباری – کابینت هایگلس | 20 سال ساخت | 38 | بریانک |
595,000,000 | – | 18 سال ساخت | 31 | بریانک |
330,000,000 | انباری – تراس | 21 سال ساخت | 48 | کمیل |
640,000,000 | انباری | 10 سال ساخت | 49 | کمیل |
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, قیمت خرید آپارتمان در تهران, قیمت آپارتمان های ارزان در تهران, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 290 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 17:22
این روزها یافتن آپارتمان و خانه با رهن مناسب و اجاره ماهانه مناسب تبدیل به یکی از مصائب مستاجران پایتخت شده است.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، افزایش قیمت مسکن در 1.5 سال اخیر سبب شده تا مالکان برای آپارتمان و خانه‌های کوچک خود نیز اجاره‌های بسیار بالا و مبالغ عجیب، تعیین و مطالبه کنند.
با وجودی که در فصل جابجایی مستاجران قرار داریم، اما یافتن خانه‌ای که با درآمد مستاجران همخوانی داشته باشد، تبدیل به یک مرحله بسیار سخت در بازار مسکن شده است.
برای رهن و اجاره واحدهای تقریبا ارزان قیمت به بودجه‌ای بین 10 تا 100 میلیون تومان بابت رهن و همچنین توان مالی بین 1.7 میلیون تا 3 میلیون تومان بابت اجاره ماهانه نیاز دارید.
بررسی‌ها نشان می‌دهد واحدهای ارزان قیمت در بازار مسکن دارای متراژهای بسیار کوچک تا متوسط هستند به طوری که حداقل متراژ در فایل‌های اجاره برابر با 27 متر بوده و حداکثر متراژ واحدهای استیجاری برابر با 68 متر است.
در محدوده تهرانپارس شرقی می‌توان آپارتمان های به نسبت ارزانی را در شرق تهران یافت البته متراژ این واحدها و میزان و رهن آنها متفاوت است به طوری در تهرانپارس شرقی، خیابان زهدی می‌توان یک واحد 27 متری را با 20 میلیون و ماهانه 1.7 میلیون تومان رهن و اجاره کرد.
همچنین در این محدوده یک واحد 60 متری با 100 میلیون رهن و ماهانه 1.8 میلیون تومان اجاره داده می‌شود.
مالکان در جنت آباد مرکزی، پیروزی خیابان کریم شاهیان، تهرانپارس شرقی، سی متری نیروهوایی برای رهن واحدهای 60 تا 65 متری بودجه 100 میلیون تومان را در نظر گرفته‌اند.
حداقل میزان رهن نیز مربوط به یک آپارتمان 35 متری در بریانک خیابان حسام‌الدین است که مالک رهن 10 میلیون تومانی و اجاره 2 میلیون تومانی تعیین کرده است.
محدوده | متراژ | میزان رهن | میزان اجاره ماهانه |
پرستار جنوبی | 55متر | 60 میلیون | 3 میلیون |
بریانک، حسام‌الدین | 35متر | 10 میلیون | 2 میلیون |
جنت آباد مرکزی | 65متر | 100 میلیون | 3 میلیون |
امیریه، قلمستان | 48متر | 40 میلیون | 2 میلیون |
استاد معین | 46متر | 60 میلیون | 2.5 میلیون |
پیروزی، کریم شاهیان | 60متر | 100 میلیون | 3 میلیون |
فلاح | 58متر | 40 میلیون | 2.7 میلیون |
علی آباد جنوبی | 45متر | 20 میلیون | 3 میلیون |
سی متری نیروهوایی | 60متر | 100 میلیون | 3 میلیون |
میرداماد | 35متر | 30 میلیون | 2 میلیون |
تهرانپارس شرقی | 60متر | 100 میلیون | 1.8 میلیون |
وحیدیه، بخت آزاد | 34متر | 20 میلیون | 2.5 میلیون |
شکوفه، درودیان | 68متر | 70 میلیون | 2.4 میلیون |
خلیج فارس | 60متر | 30 میلیون | 2.2 میلیون |
شهرک ولیعصر | 54متر | 25 میلیون | 2.5 میلیون |
تهرانپارس، زهدی | 27متر | 20 میلیون | 1.7 میلیون |
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, اجاره ماهانه آپارتمان در تهران, اجاره واحد های ارزان قیمت, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 327 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 17:17
کارشناس اقتصاد مسکن معتقد است عرضه مسکن در بورس کالا به شکل اوراق که به پیش فروش متری مسکن معروف شده، می‌تواند طرحی حمایتی از افرادی باشد که توان اقتصادی برای خرید مسکن را ندارند.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، عرضه مسکن در بورس کالا با هدف تأمین پایدار بخش مسکن از مدت‌ها پیش مطرح بود تا در نهایت در ۲۹ مرداد ۹۹ تابلوی املاک و مستغلات بورس کالای ایران با عرضه ملک شهر جدید پردیس آغاز شد.
کاربرد اصلی این بازار به عرضه اموال مازاد بخش عمومی و بانک‌ها مربوط می‌شود که تا پیش از راه‌اندازی بازار املاک و مستغلات بورس کالا، روش مزایده اصلی‌ترین روش فروش این اموال مازاد بود اما با راه‌اندازی این بازار جدید، فرصتی به دارندگان املاک داده شد تا روش حراج را جایگزین روش سنتی فروش خود کنند.
جایگزینی این روش با مزایده از سویی به شفافیت بیشتر معاملات در این بخش منجر می‌شود و از طرف دیگر با ایجاد بستری رقابتی کشف واقعی قیمت این املاک را به دنبال دارد.
پیش فروش متری مسکن چیست؟
اما ظرفیت مهم دیگر بورس کالا، مهیا کردن زمینه تأمین مالی برای ساخت مسکن است که بورس کالا سال گذشته پیشنهاد انتشار اوراق سلف موازی استاندارد برای تأمین مالی ساخت مسکن را مطرح کرد که این طرح با عنوان پیش فروش متری مسکن شهرت یافت.
در این طرح سازنده درخواست انتشار اوراق برای تأمین مالی ساخت مسکن در پروژه‌ای مشخص را می‌دهد و افراد می‌توانند اوراق منتشر شده را به‌ازای هر مترمربع ملک از آن خریداری کنند. سازنده با پول فروش اوراق نسبت به ساخت مجتمع موردنظر اقدام کرده و خریداران اوراق نیز به میزان اوراق خود صاحب میزان مشخصی از ملک در پروژه مشخص می‌شوند.
به عبارت ساده‌تر با آغاز به کار این روش بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه جمع‌آوری شده و به بخش واقعی تولید روانه می‌شود، به این ترتیب از سویی سایر بازارها از اثرات تورمی این نقدینگی سرگردان در امان خواهند بود و از طرف دیگر با تقویت سمت عرضه انتظار می‌رود که گشایشی در بازار مسکن در کشور به وجود آید.
پیش فروش متری، طرحی با مشارکت انبوه سازان
در همین زمینه غلامرضا سلامی کارشناس اقتصاد مسکن گفت: برای عرضه مسکن در بورس کالا به فاکتورهای مختلفی نیاز است و با توجه به آنکه عرضه مسکن در بورس کالا، طرحی جدید و منحصر به فرد بوده، نیازمند بررسی دقیق است.
این اقتصاددان با بیان اینکه عرضه مسکن در بورس کالا از طریق انتشار اوراق بهادار و برای مشارکت انبوه سازان به نظر جذاب و عملیاتی می‌آید، گفت: عرضه مسکن در بورس کالا اگر تبدیل به اوراق بهادار شود مانند طرحی که به عنوان پیش فروش متری مسکن مطرح شده، در کوتاه مدت برای افرادی که توان خرید مسکن ندارند مفید است و البته با توجه به نوسان قیمت‌ها، باید ریسک پذیری در این زمینه در نظر گرفته شود.
سلامی اظهار داشت که در مجموع پیش فروش متری مسکن می‌تواند طرحی حمایتی از افرادی باشد که توان اقتصادی برای خرید مسکن را ندارند و از سوی دیگر به توسعه و تولید مسکن در کشور کمک کند.
مشاور وزیر سابق راه و شهرسازی در امور تأمین مالی، با بیان اینکه عرضه مسکن در بورس کالا برای افراد سرمایه گذاری مناسبی محسوب می‌شود، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌هایی که عرضه متری مسکن در بورس کالا دارد این است که افراد از این طریق به سرمایه گذاری بلند مدت در حوزه مسکن ترغیب شده و منابع حاصل از این سرمایه گذاری نیز به بخش تولید مسکن هدایت می‌شود
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, مسکن مهر, قیمت رهن و اجاره, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 225 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 15:11
برخورد سلیقه‌ای بسیاری از مالکان واحدهای مسکونی در تهران و کلانشهرها خبر از عدم توجه به سقف اجاره‌بهای تعیین شده توسط ستاد مقابله با کرونا می‌دهد.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، برخی از اجاره‌نشینان مناطق تهران در پی افزایش قیمت مسکن به حاشیه‌ها کوچ میکنند. حداکثر افزایش میزان سقف اجاره‌بها بر اساس دستورالعمل ستاد کرونا در تهران ۲۵ درصد، کلانشهرها تا ۲۰ درصد و در سایر شهرها تا ۱۵ درصد تعیین شد. البته یکی از مشکلاتی که در این طرح وجود دارد این است که اجرا نمی‌شود و رعایت آن به سلیقه مالک بستگی دارد.
البته بازار خرید و فروش هم وضع مطلوبی ندارد، گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از افزایش قیمت مسکن در نقاط مختلف استان تهران نشان می‌دهد که در منطقه فردوس تهران قیمت هر مترمربع امسال ۴۴ میلیون تومان و در سال گذشته متری ۳۳ میلیون تومان بوده است و قیمت واحدهای لوکس به متری ۶۰ میلیون تومان می‌رسد.
رهن یک خانه هفتاد متری نوساز در منطقه فردوس ۵۰۰ میلیون تومان امسال هزینه می‌برد، قیمت رهن همین خانه در سال گذشته حدود۲۸۰میلیون تومان بوده است.
قیمت هرمتر مربع خانه در کوه سفید زعفرانیه ۶۷ میلیون تومان شده است و برای خرید یک خانه ۵۰ متری نوساز در نیرو هوایی تهران به دو میلیارد و پانصد میلیون تومان بودجه نیاز دارید.
در آزادی محله استاد معین هم هر واحد مسکونی متری ۲۵ میلیون تومان است. برای اجاره یک واحد ۵۵ متری ۲۰ سال ساخت در نارمک هم باید ۱۰۰ میلیون تومان اجاره و ماهی ۳ میلیون تومان بپردازید.
در ادامه گزارش مصاحبه با زوجی که به علت افزایش قیمت مسکن با توجه به بودجه خود به قسمت دیگری از تهران نقل مکان کردند مصاحبه کردم.
بررسی قیمت رهن و اجاره
این زوج که در سال ۹۸ آپارتمان ۷۰ متری ۱۳ سال ساخت را در منطقه نارمک تهران به صورت رهن کامل با مبلغ ۱۲۰ میلیون تومان رهن کرده بودند، در سال ۹۹ و با افزایش قیمت مسکن قادر به تمدید رهن این ملک نبوده و به منطقه جنوب تهران رفتند.
این خانواده به منطقه نواب اسلامشهر رفتند، در سال ۹۹ این خانه، ۹۰ متری، ۵ سال ساخت را به مبلغ ۱۲۰ میلیون رهن کرده بودند، مالک برای تمدید این خانه، در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۲۱۰ میلیون تومان رهن و یا ۱۷۰ میلیون تومان و ماهیانه، ۹۰۰ هزار تومان را درخواست کرده است.
قیمت خرید خانه در این منطقه نسبت به سال گذشته حدوداً، دو برابر شده است. در ادامه این زوج با توجه به بودجه خود، از این منطقه کوچ و به منطقه پرند رفتند. در این منطقه، در فاز یک و دو این منطقه، رهن یک واحد ۷۵ متری در واحدهای مسکن مهر یا تعاونی ساز، متری یک میلیون تومان یعنی حدود ۷۵ میلیون تومان، باید هزینه پرداخت.
در این منطقه، مالک برای رهن همین واحد ۷۵ متری در سال گذشته حدود ۴۵ میلیون تومان، پول دریافت می‌کرد. اجاره یک واحد ۶۰ متری نیز حدود سی میلیون و ماهی ۹۰۰ هزار تومان است. قیمت خرید، نسبت به شرایط ملک متری ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است که نسبت به سال گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش داشته است. در پایان لازم به یادآوری است قیمت خانه‌های شخصی‌ساز دو برابر خانه‌های مسکن مهر و تعاونی‌ساز هستند.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, عرضه مسکن در بورس, بورس کالا, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 211 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 15:09
قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و با امکانات مختلف را می‌توانید در این گزارش مشاهده کنید.
به گزارش «مجله ملکی دلتا»، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت آپارتمان های مختلفی را می‌بینیم.
در این گزارش سعی کردیم قیمت آپارتمان در منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین 40 تا 150 متر گردآوری کنیم.
توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.
منطقه | آدرس | متراژ | طبقه | عمر بنا (سال) | قیمت هر متر مربع (تومان ) |
| 1 | قیطریه ،خیابان ناصر | 107 | 2 | 14 | 65.420.000 |
| 2 | طرشت ،خیاابن حبیب الله | 85 | 4 | 1 | 38.000.000 |
| 3 | میرداماد ،خیابان کازرون | 75 | 1 | 3 | 65.000.000 |
| 4 | هروی ، خیابان ضابطی | 74 | 5 | 5 | 67.027.000 |
| 5 | اشرفی اصفهانی، سیمون بولیوار | 104 | 8 | 1 | 60.000.000 |
| 6 | کریم خان، خردمند جنوبی | 80 | 5 | 9 | 32.500.000 |
| 7 | معلم، نرسیده به خیابان مرودشت | 45 | 3 | 20 | 27.700.000 |
| 8 | وحیدیه، کوی مدرسه | 62 | 1 | 7 | 22.500.000 |
| 9 | استاد معین ، تقاطع 21 متری و هاشمی | 64 | 2 | 19 | 25.781.000 |
| 10 | خوش ، بالاتر از بوستان سعدی | 150 | 5 | 1 | 30.000.000 |
| 11 | ابو سعید، خیابان موحدی فر | 51 | 2 | 20 | 19.607.000 |
| 12 | بهارستان، میدان بهارستان | 100 | 2 | 30 | 20.000.000 |
| 13 | پیروزی، بلوار ابوذر، پل دوم | 60 | 3 | 12 | 26.666.000 |
| 14 | بزرگراه محلاتی، میدان غیاثی | 42 | 3 | 18 | 17.875.000 |
| 15 | مشیریه، خیابان زرین خواه | 48 | 5 | 21 | 13.958.000 |
| 16 | خزانه ،خیابان محمدی | 81 | 1 | 14 | 11.975.000 |
| 17 | آزادی، فلاح | 54 | 4 | 18 | 10.185.000 |
| 18 | یافت آباد | 70 | 3 | 15 | 11.857.000 |
| 19 | عبدل آباد، لقمان جنوبی | 53 | 4 | 21 | 14.151.000 |
| 20 | شهر ری، خیابان 24 متری | 62 | 1 | 16 | 17.741.000 |
| 21 | تهرانسر، بلوار گلها، کوچه بنفشه | 102 | 1 | 8 | 26.470.000 |
| 22 | شهرک راه آهن، خیابان نسیم | 119 | 18 | 1 | 34.000.000 |
ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله ملکی دلتا, قیمت آپارتمان در تهران, قیمت مسکن, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 234 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 15:09
مالیات بر خانه‌های خالی یکی از مهم ترین ابزارهای قانونی است که در کنترل و اختصاص دادن بهینه مسکن در شرایطی که فاصله زیادی میان عرضه و تقاضا وجود دارد، می‌تواند کمک‌رسان شرایط فعلی بازار مسکن باشد.
مالیات بر خانه‌های خالی با فراز و فرودهای بسیار، در نهایت به قانون تبدیل شد و به مرحله اجرا رسید. در این نوشتار از مجله‌دلتا قصد داریم، به مالیات بر واحدهای خالی بپردازیم.
میزان مالیات بر واحدهای خالی
بر اساس قانونی که مجلس نوشته و به تایید شورای‌نگهبان نیز رسیده است، اگر خانه‌ای بیش از چهار ماه خالی بوده و ساکن نداشته باشد، پس از آن به ازای هر ماه در سال اول۶ برابر، سال دوم ۱۲ برابر و سال سوم ۱۸ برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد شد.
به عنوان مثال، اگر یک واحد مسکونی با ودیعه ۵۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۲ میلیون تومان بیش از چهار ماه خالی بماند، در سال اول مشمول ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه می‌شود.
البته این نوع مالیات به واحدهای کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و واحدهای کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها تعلق نمی‌گیرد.
مالیات برای واحدهایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی باشند
معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص خانه‌های خالی و دریافت مالیات از آنها گفت:
“بر اساس قانون مالیات، اطلاعاتی که سرپرستان خانوار در سامانه املاک و اسکان ثبت میکنند، درصورتی مشمول مالیات واحد خالی نمی‌شود، که سرپرست خانوار مالک یک واحد در شهر محل سکونت و یک واحد نیز در شهر و یا روستایی غیر از شهر محل سکونت خود باشد.”
البته خانوارهایی که بیش از دو واحد مسکونی (یکی در شهر محل سکونت و دیگری در شهر و روستایی غیر از محل سکونت) داشته باشند و بیش از ۱۲۰ روز خالی باشد مشمول مالیات می‌شوند.
مالک بیش از ۵ واحد مسکونی
افرادی که بیش از ۵ واحد مسکونی خالی دارند، مهم نیست که واحدهای مسکونی در یک شهر یا در شهرهای مختلف باشد، به هر حال در صورتی که مالک بیش از ۵ واحد مسکونی خالی باشند، مشمول مالیات واحد خالی دو برابری می‌شوند.
پیشنهاد مطالعه: برای آشنایی بیشتر با مطالب حقوقی“فرار از مالیات خانه‌های خالی کلید خورد!” را مطالعه کنید.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله دلتا,نکات حقوقی,مالیات بر واحدهای خالی,مالیات خانه های خالی, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 194 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 12:52
اصولا بعد از طلاق زوجین، یکی از خواسته‌های افراد، حذف نام همسر از شناسنامه با استفاده از روش‌های قانونی می‌باشد.
افراد زیادی هستند که بعد از طلاق، خواهان حذف نام همسر از شناسنامه خود هستند. این مورد دارای قوانین و جزئیاتی است. در این مطلب از مجله‌دلتا به حذف نام همسر پس از طلاق می‌پردازیم.
قانونگذار کشور ما با در نظر گرفتن اهمیت پدیده اجتماعی ازدواج، برای حمایت از خانواده‌ها و جلوگیری از آسیب‌های احتمالی، مقررات و قوانینی را برای حذف نام همسر پس از طلاق وضع کرده است.
در این زمینه می‌توان گفت، تنها قانون حذف نام همسر از شناسنامه ماده ۳۳ قانون ثبت‌احوال می‌باشد.
حذف نام زن از شناسنامه مرد
در صورتی که مرد خواهان حذف نام همسر بعد از طلاق از شناسنامه خود باشد:
- حذف شدن نام همسر اول وابسته به ثبت رسمی ازدواج دوم می‌باشد.
- همسر دوم نیز باید درخواست حذف نام همسر اول را داشته باشد.
(ریشه اصلی این موضوع مربوط به آگاهی همسر دوم از ازدواج نخست همسر اول می‌باشد.)
- این اصول بیان شده تنها برای ازدواج دوم امکان‌پذیر است و در رابطه با ازدواج‌های بعدی ذکر نشده است.
حذف نام مرد از شناسنامه زن
در صورتی که طلاق صورت گیرد دو حالت وجود دارد:
- در صورتی که زوجه دوشیزه یا باکره باشد، در این صورت هر یک از زوجین می‌توانند با مراجعه به اداره ثبت‌احوال و ارائه سند طلاق و بنابر نامه پزشکی قانونی، درخواست حذف نام همسر خود را بنمایند.
- اما اگر زوجه دوشیزه یا باکره نباشد در صورتی می‌توانند درخواست حذف نام همسر را از اداره ثبت احوال بنمایند، که دوباره ازدواج نموده و این ازدواج به صورت رسمی ثبت شده باشد و نام همسر دوم در شناسنامه درج شده باشد. که در اینصورت با اطلاع همسر دوم می‌توانند درخواست حذف نام همسر اول را بنمایند.
پیشنهاد مطالعه : برای آشنایی بیشتر با دیگر نکات حقوقی در این موضوع، تفاوت حق طلاق با وکالت در طلاق را مطالعه کنید.
Delta Law...ما را در سایت Delta Law دنبال می کنید
برچسب : مجله دلتا,نکات حقوقی,حذف نام همسر از شناسنامه,حذف همسر از شناسنامه پس از طلاق, نویسنده : مجله دلتا hoghoghi62 بازدید : 198 تاريخ : يکشنبه 30 خرداد 1400 ساعت: 12:44